"مجلس الوزراء" يوافق على تعديلات بقانون المرور

 وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز السلامة المرورية، والحد من حوادث الطرق، وتشديد إجراءات الردع العام تجاه المخالفات الجسيمة.

تغليظ العقوبات لضبط الحركة المرورية

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على تغليظ العقوبات المرتبطة بعدد من الجرائم المرورية، بما يسهم في ضبط حركة المرور والحفاظ على الأرواح والممتلكات، في ضوء ما تم رصده من سلوكيات مرورية خطرة تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المواطنين.

ضبط إداري للمركبات غير المرخصة

وشملت التعديلات النص على ضبط المركبات إداريًا حال تسييرها دون ترخيص أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء أو الإدخال إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الترخيص السابق، إلى جانب فرض ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية، وبحد أقصى خمس سنوات.

غرامات مشددة لمخالفات السرعة والسير عكس الاتجاه

كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على مخالفة السرعات المقررة أو السير عكس الاتجاه، حيث تقرر فرض غرامات مالية تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه، في خطوة تستهدف مواجهة أبرز الأسباب المؤدية إلى الحوادث الجسيمة على الطرق.

مواجهة تلوث الطرق والإزعاج العام

وفي سياق متصل، نصت التعديلات على توقيع غرامات مشددة بحق قائدي المركبات المتسببين في تلويث الطرق العامة، سواء بإلقاء مخلفات أو فضلات بناء، أو التسبب في انبعاث أصوات مزعجة أو أدخنة كثيفة أو عوادم غير مطابقة للاشتراطات البيئية، إضافة إلى الحالات التي تشكل خطرًا على الصحة العامة أو سلامة الطريق.

مضاعفة العقوبات عند تكرار المخالفات

وجرى النص على مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وصولًا إلى سحب رخصة القيادة لمدة عام في حال تكرارها للمرة الثالثة خلال سنة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو الردع التصاعدي للمخالفين.

تشديد العقوبات على التلاعب والتراخيص غير السارية

كما وافق مجلس الوزراء على تشديد العقوبات المتعلقة بقيادة المركبات دون الحصول على تراخيص سارية، أو التلاعب في اللوحات المعدنية أو بياناتها، حيث تقرر توقيع عقوبات بالحبس أو الغرامة، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.

المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري

وشملت التعديلات تطبيق المسئولية الجنائية على المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالمخالفة، في إطار إحكام الرقابة على الشركات والجهات المالكة أو المشغلة للمركبات.

مخالفات السلامة الفنية وشروط التشغيل

وتناولت التعديلات أيضًا فرض عقوبات على القيادة دون رخصة قيادة، أو مخالفة شروط السلامة الفنية، إلى جانب تغليظ الغرامات على القيادة بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لسير بعض أنواع المركبات، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال مدد زمنية محددة.

سياسة حازمة لتحقيق الانضباط المروري

وأكدت التعديلات الجديدة أن الدولة ماضية في تطبيق سياسة حازمة تجاه المخالفات المرورية الجسيمة، باعتبارها من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الحوادث، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين منظومة المرور ورفع مستويات الانضباط على الطرق.

السلامة المرورية أولوية وطنية
ويعكس إقرار هذه التعديلات خلال اجتماع الحكومة حرص الدولة على تحديث التشريعات بما يتواكب مع التحديات الراهنة، ويعزز ثقافة الالتزام بالقانون، ويؤكد أن السلامة المرورية باتت أولوية وطنية لا تقبل التهاون.